به گزارش قدس آنلاین، اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده از سوی دولت، گام مهمی در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و کشاورزان بود.

البته ضرورت اعلام به‌موقع این نرخ‌ها در قانون خرید تضمینی هم قید شده است که دولت توانست امسال آن را اجرایی کند، اقدامی که سال‌های گذشته نادیده گرفته می‌شد و عملاً دستیابی به سیاست‌ها و اهداف تصریح‌شده در قانون بهره‌وری کشاورزی مبنی بر تحقق خودکفایی و امنیت غذایی کشور را ناکام می‌گذاشت. البته به ثمر نشستن اهداف مدنظر از خرید تضمینی محصولات اساسی مشروط به این است که الگوی کشت صحیحی در کشور اجرایی شود.

اصلاح قانون خرید تضمینی، تأثیر جدی بر رفتار کشاورزان دارد

مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به تاریخچه سیاست خرید تضمینی در کشور و تغییرات متعدد آن تصریح کرد: ‌ یکی از تغییرات در حوزه معیارها و مسئول تعیین‌قیمت بود، یعنی در قوانین قبلی، شورای اقتصاد مسئول تعیین قیمت بود، اما در قانون فعلی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تعیین‌قیمت خرید تضمینی محصولات در نظر گرفته شد.

این کارشناس امنیت غذایی با اشاره به میزان برداشت گندم طی سال‌های مختلف گفت: این موضوع نشان می‌دهد اصلاح قانون و اجرای مناسب آن، تأثیر جدی بر رفتار کشاورزان در نیل خودکفایی کشور به محصول مورد نظر دارد و روند دو سال اخیر مثبت بوده است.

وی اظهار کرد: اما امسال قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال‌های گذشته تغییر جدی داشت. سال‌های گذشته قیمت خرید تضمینی اعلام می‌شد و کشاورزان بر همین اساس به تولید محصول اقدام می‌کردند، اما امسال دولت ابتکاری به خرج داده که به نظر می‌رسد اقدامی روبه‌جلو و تحول‌آفرین است. درواقع دولت امسال علاوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی را مشخص کرده، قرار است بخشی از یارانه تولید محصول را هم پرداخت کند. چنین حمایت‌هایی در کشورهای مختلفی مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و حتی اتحادیه اروپا که در حال تولید محصولات اساسی هستند، پیگیری می‌شود و شاهدیم سبدی از سیاست‌های حمایتی را برای تولید محصولات اساسی به کار می‌گیرند تا امنیت غذایی تأمین شود. ازجمله این سیاست‌ها، پرداخت یارانه مستقیم، پاداش بهره‌وری و مشوق‌های صادراتی است تا کشاورزان حاشیه سود بیشتری نسبت به تولید دیگر محصولات کشاورزی داشته باشند و به تولید محصولات اساسی متمایل شوند. چنین کاری در قیمت‌گذاری امسال در کشور صورت گرفت.

یارانه کاشت در قالب کشت قرارداد صنایع تبدیلی و تکمیلی با کشاورزان انجام شود

سروی معتقد است شرایط نرخ ارز پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ثبات رسیده و قیمت آن در حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نیمایی ثابت شده است. از سوی دیگر، به دلیل اینکه قیمت بازارهای جهانی هم با توجه به اینکه گندم اوکراین در بازارها عرضه‌شده و تقریباً به ثبات نسبی رسیده است، قیمت تمام‌شده واردات کشور که یکی از معیارهای تعیین قیمت محصولات داخلی هم محسوب می‌شود، حول‌وحوش ۱۱هزارو۵۰۰ تا ۱۲هزار تومان با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز داخلی متغیر است؛ بنابراین برای اینکه کشاورزان در سال زراعی۱۴۰۲ نسبت به امسال انگیزه کافی برای تولید محصول داشته باشند و همچنین با توجه به وجود تورم داخلی، دولت در ابتکاری جدید مبلغ هزارو۵۰۰ تومان یارانه کاشت گندم اختصاص داد. بر همین اساس، هر کشاورزی به ازای هر هکتار محصول گندمی که کاشته است، هزارو۵۰۰ تومان بیشتر یارانه دریافت خواهد کرد که این در قالب یارانه پرداخت می‌شود.

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: اما در مجموع بحث پرداخت یارانه کشت در کشور ما قابل‌اجرا نیست مگر اینکه طرح کشت قراردادی را اجرا کنیم، یعنی بدانیم در حال حاضر چه کشاورزی و کجا محصول خود را تولید می‌کند تا یارانه کشت به جیب دلالان نرود؛ زیرا زمانی که دولت یارانه کشت می‌دهد، اگر اطلاعات دقیقی از زمین نداشته باشد عملاً هرکسی می‌تواند به دولت مراجعه و یارانه را دریافت کند، چه‌بسا این افراد دلال یا واسطه‌گران باشند. بنابراین نیاز است سیاست حمایتی دولت در قالب کشت قراردادی انجام شود و دولت هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد. البته دو سالی می‌شود که دولت درباره کشت قراردادی کار می‌کند اما این کشت قراردادی به معنا و مفهومی که در حوزه کشاورزی وجود دارد یعنی همان ارتباط عوامل مختلف زنجیره با مزارع کشاورزی، پیگیری نمی‌شود. درواقع کشت قراردادی که دولت دنبال می‌کند، کشت قراردادی دولت با کشاورزان است، نه قرارداد صنایع تبدیلی و تکمیلی با کشاورزان.

وی بیان کرد: در کشت قراردادی طبق معمول باید صنایع تبدیلی و تکمیلی به‌عنوان کارخانه‌های آرد یا تولیدکنندگان نان با مزارع گندم در کشور مرتبط شوند و با کشاورزان قرارداد ببندند و دولت هم بر این قراردادها نظارت کند. در این صورت اگر تخلفی در اجرای قرارداد اتفاق بیفتد که منجر به ضرر شرکت یا کشاورزان شود، دولت نظارت می‌کند و با اقدام‌های نظارتی که انجام می‌دهد بازار را سامان می‌دهد. این در حالی است که در روش فعلی دولت طرف حساب کشاورزان شده و قرار است با بیش از یک‌میلیون کشاورز وارد قرارداد شود. با توجه به بدنه سنگینی که دولت دارد و ابعاد وسیع پرداخت یارانه‌ای که صورت می‌گیرد، این مدل پیچیدگی‌های زیادی برای دولت دارد و می‌تواند محل رانت و فسادهای گسترده در سطح مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شود.

سروی گفت: بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی و کاهش هزینه‌های دولت، نیاز است یارانه کاشت در قالب کشت قرارداد صنایع تبدیلی و تکمیلی با کشاورزان انجام شود. در حال حاضر با توجه به قیمت‌های داخلی و شرایط بازارهای جهانی، هم کارخانه‌های آرد و هم صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های مختلف مانند دانه‌های روغنی انگیزه لازم برای ورود به این عرصه را دارند و تنها باید بستر مناسب توسط دولت آماده شود. بدین‌صورت دولت می‌تواند مدل‌های قرارداد را تعیین کرده و تفاهم‌نامه‌هایی را در قالب‌های مشخص با شرکت‌ها امضا کند تا این کار در کشور عملیاتی و پس از آن یارانه کاشت به کشاورزان پرداخت شود. بدین ترتیب دولت می‌تواند شرکت‌های مورد تأیید خود را معرفی کند تا کشاورزان با همین شرکت‌ها قرارداد ببندند و در ادامه یارانه کاشت توسط دولت به‌حساب کشاورز واریز شود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/